في الرد على ملاحظات "" أبو إسراء"" (بخصوص مقال حيثيات فشل التجارب الإسلاموية في الحكم )"

أمر مثير السخرية والاستغراب، هذا ما لامسته من تعليقات "أبو إسراء". أحد الذين علقوا على مقالي الأخير المعنون ب"" حيثيات فشل التجارب الإسلاموية في الحكم " في إحدى الجرائد الإلكترونية وكأنه لم يتمعن في المقال . فحكم عليه حكما مسبقا وجاهزا وخصص لذلك فقرات وأسطر مهممة، بل تجاوز ذلك إلى حد القدح في الشخص دون مناقشة الأفكار بشكل موضوعي يسود فيه منطق "الاختلاف لا يفسد للود قضية.". وهذا ما جعلني مضطرا للرد
سأحاول أن أناقش فكرة بفكرة:
أولا: استعمال الإسلاموي، هو استعمالمتداول ومقبول بما أنه يعبر عن  غاية مقصودة يريد أن يصل إليها، وعن قصد لم يتم استعمال الإسلامي، فهناك بون شاسع بين الإسلامي الحقيقي والإسلاموي الذي يستغل الدين في السياسة ويزج بالإسلام في أمور ما أنزل الله بها من سلطان..
ثانيا: صاحب المقال لم يستنتج أن الأحزاب الإسلاموية لا تستطيع التدبير والتسيير ، بل تحدث عن انعدام التجربة وعن ""بعض"" "العقليات الإسلاموية المتحجرة التي تعتبر انتقادها ووصفها بالفاشلة في تسيير شؤون بلدانها مجرد هراء ورغبة في تعطيل عمليات ومبادرات الإصلاح، وتتشبث بأنا المثالية في التسيير والتدبير، وتتوهم نفسها التجربة التي لا يمكن أن تقع في الخطأ. لذلك لا تقوله مالم يقله.
ثالثا: المقال ليس فيه أي نوع من التحريض، وهو يقدم أسباب فشل التجارب الإسلاموية في الحكم ، التي أشار في الأخير إلى أنه كان بالإمكان أن تتفاداها لتقدم تجارب محترمة. لا يوجد خلاف في أن الفساد كان منذ زمن بعيد، لكن هذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات ملموسة يلحظها المواطن، لا الزيادة في الأسعار واستهداف البسطاء، وحماية الذي ستفيدون من خيرات البلاد والذين يوصفون بالتماسيح والعفاريت التي يعب محاربتها، لا بل تتم حمايتها. إذن هذه التجارب الإسلاموية لا تمتلك جرة وإرادة سياسيتين كما أشار المقال.
رابعا: الظرفية التي جاءت فيها هذه الأنظمة بارزة للعيان. من منا لا يعرف أن حزب العدالة والتنمية قد عقد صفقات من أدل عدم الخروج في الحراك الاجتماعي المغربي و فضل السلطة على الاصطفاف إلى جانب الشعب من أجل تحقيق العديد من المطالب.
خامسا: اسرد لي ماذا قدم بنكيران سوى فرض الضريبة على الرواتب الإضافية ووضع قانون منظم للولوج للمناصب السامية.ماذا قدم مرسي سوى الاقتراض من الخارج ووضع دستور ممنوح جمع فيه جميع الصلاحيات وأعاد المصريين لنقطة الصفر.
سادسا: إن الذي يجب عليك استيعابه يا سيدي هو أن هده التجارب الإسلاموية تؤدي ضريبة سكوتها عن التماسيح والعفاريت.، وضريبة إيمانها بالفكر الأحادي- إن كان هناك فكر-، وبالإيديولوجيا الأنانية.
سابعا : لا أدري كيف أنك مع صاحب المقال في العديد من النقط، وتصر على أنه مخطئ: من هو المخول له بأن يجبر الناس على دفع الضرائب هل الحكومات أم صاحب المقال؟ بطبيعة الحال المسئولية تقع على الحكومات التي تدافع أنت عنها.
عودة إلى الشق الذي تحدثت فيه عن الشرعية القانونية، عن أي شرعية تتحدث هل تستطيع أن تؤكد لي بأن كل من صوت لهذه التجارب الإسلاموية واع بما فيه الكفاية، ودارك لمن سيمنح صوته وللأفكار التي يروج لها ولمدى حقيقتها. طبعا لا، لأن الأمية متفشية يا سيدي، والناس مخدرون ومدجنون، الشيء الذي سمح بأن ينقادوا بمجرد استهداف وترهم الحساس والتحدث إليهم بمنطق ديني لغرض سياسوي -وليس سياسي-.
ولعلمك، الساكت عن الحق شيطان أخرص. هي وجهة نظر وأفكار خالجتني اعتمادا على معرفتي الضيقة والمحدودة كما سميتها، فلك الحق أن تتفق أو تختلف لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية..
مع محبتي..
جمال الفقير

حيثيات فشل التجارب الإسلاموية في الحكم....

إن ما يجري بمصر حاليا مع "جماعة الإخوان" هو بمثابة إنذار وتحذير شديد اللهجة لإخوان" العدالة والتنمية" بالمغرب، الذين تراجعوا هم أيضا عن الوعود التي قدموها إبان وصولهم لرئاسة الحكومة وتصدرهم للمشهد السياسي المغربي عن طريق الاستفادة من الحراك المغربي ومحاولة تبنيه من دون أي تضحيات تذكر، مستغلين نسبة التصويت المتدنية نتيجة مقاطعة غالبية المغاربة، الذين فقدوا الثقة في السياسة والسياسيين.
إن تعنت محمد مرسي وتشبثه بالرئاسة رغم فشله ورفض الشارع المصري له، يشبه كثيرا ما يحدث في المغرب مع عبد الإله بنكيران- وإن بدرجة أقل، وبلغة تصعيديه آخذة في التدرج-. فعلى الذي يعمل لمصلحة الوطن كما يدعي، ويسعى لأن يكون نبراس الشعب ويده المطيعة ولسانه الذي ينطق به أن يستجيب لمطالبه بالإصلاح أو بالرحيل إن تطلب الأمر، وأن لا يجد أدنى حرج في ذلك.
وهو ما لا تتقبله بعض العقليات الإسلاموية المتحجرة التي تعتبر انتقادها ووصفها بالفاشلة في تسيير شؤون بلدانها مجرد هراء ورغبة في تعطيل عمليات ومبادرات الإصلاح، وتتشبث بأنا المثالية في التسيير والتدبير، وتتوهم نفسها التجربة التي لا يمكن أن تقع في الخطأ. وهذا أمر خاطئ وخطير قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. والتاريخ القريب يذكرنا لعلنا نعتبر.
لقد تم الإعلان ضمنيا عن فشل التجارب الإسلاموية في العديد من البلدان التي عرفت ما سمي تجاوزا – الربيع العربي - وحتى تلك التي عرفت تظاهرات واحتجاجات بدرجة أقل منها، وذلك بالنظر للعديد من الأسباب أبرزها:
أولا: انعدام التجربة، مع غياب جرأة وإرادة سياسيتين في مواجهة تدخلات اللوبيات الداخلية والخارجية والتصدي لإملاءاتها التي لا تخدم مصلحة الشعب عامة( وهذا ما عجز عنه عبد الإله بنكيران الذي خضع للتماسيح والعفاريت، وخنع لإملاءات صندوق النقد الدولي).
ثانيا: عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة للتسيير الجيد والمعقلن الذي من شأنه أن يراعي الخصوصيات والمعطيات التي تفرض نفسها.
ثالثا: غياب توافقات بين الفرقاء السياسيين قاعدتها الأساس التنازل عن بعض الأشياء خدمة للمصلحة العامة، وليس التنازل عن المبادئ الأساس خدمة للتماسيح والعفاريت لنيل مباركتها ورضاها الذي قد يمكن من الاستمرار في السلطة مثل كراكيز جامدة يقلبها من هم أعلى شأنا كيفما يشاءون.
لاشك إذن، أن تفادي مثل هذه الأسباب وغيرها، كان سيسهم في تفادي فشل التجارب الإسلاموية (سواء في مصر مع "الإخوان المسلمين" أو في تونس مع "حزب النهضة" أو في المغرب مع "حزب العدالة والتنمية"). وسيؤدي إلى خلق التوازنات واندثار العمل بالفكر الأحادي المتصلب والمتحجر، الذي يتغذى من الإيديولوجية الأنانية...

ما بين الخضوع للتماسيح والتسلط على البسطاء...

يبدو من خلال تعنت رئيس الحكومة أنه يجب الانتقال إلى مرحلة ما بعد النقد، لأنه لم يعد يجدي نفعا معه، لا بل زاده تعنتا وتصلبا، خاصة مع الضغوطات التي أمسى يتلقاها هنا وهناك. فما إن تمرغ به اللوبيات الداخلية الأرض حتى يحين دور اللوبيات الخارجية التي تذله وتستصغره، بعد أن وضع نفسه في مقدمة الحرب من دون أن يحمل سلاحا. أمام كل هذا، اختار أن يكبل يديه رجليه وأن يرضخ لثقافة الخنوع لمن يسميهم التماسيح والعفاريت واستأسد على من هم من بني جلدته من البسطاء والكدح وغيرهم..
بالرجوع إلى ما الذي قام به بنكيران، وما هي الحسنات التي تحسب له، نجد فقط فرض الضريبة على الرواتب الإضافية، ووضع قانون ينظم الولوج للمناصب السامية، أما عدا ذلك فلا يعدو أن يكون كلاما في كلام ولغوا لا صحة له ولا أساس.
يعرف السيد رئيس الحكومة أنه قد ارتكب غلطة عمره عندما أقحم نفسه في حكومة فرضتها ظروف معينة ومعطيات معينة ; أي فرضتها احتجاجات ومظاهرات ومطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد. وللمفارقة لم يشارك حزبه في هذه المظاهرات والاحتجاجات لأسباب اشتمت منها رائحة صفقات، بوادر أولى للتملق من طرف الحزب بغية الوصول إلى السلطة المزعومة بأي ثمن، بمعنى آخر أراد أن يستغل الوضع لصالحه. وبالفعل فقد استغله وتمكن من الوصول إلى السلطة بفضل أتباعه المصوتين ومقاطعة غالبية الناخبين للانتخابات، وهذا ما جعل الكثير من المتتبعين يرون أن عبد الإله بنكيران ليس ممثلا للشعب وإنما هو ممثل لأتباعه وفقط...
ولعل ما زكى كل هذا، هو قراراته التي استهدفت المواطن البسيط بالدرجة الأولى، من خلال رفع الأسعار، وعد إيجاد فرص شغل جديدة لأبناء الشعب من المعطلين. وعلى ذكر هؤلاء المعطلين فقد تحول النزاع بينه وبينهم إلى نزاع شخصي، وانتقل إلى ما هو مؤسساتي بعد أن وصل للسلطة. أمر أكده رئيس الفريق البرلماني عبد الله بوانو لحزب العدالة والتنمية في إحدى خرجاته مؤخرا. فالسيد بنكيران لا يقبل النقد، ولا ينسى خصومه الذين يعارضونه ويعارضون سياسته، تجلى ذلك من خلال مظاهرات ومسيرات حاشدة قام بها ضده المعطلون في سلا معقل ترشحه قبيل انتخابات 25 نونبر بقليل، وفي أماكن أخرى..
لذلك، أصبح رئيس الحكومة يكن عداء لهم، ولا يطيق أن يستجيب لمطالبه ويرهن ولوجهم للوظيفة باستقالته من رئاسة الحكومة متحديا القوانين والمراسيم. هذا رغم أن الكل يعرف أن بنكيران مجرد وسيط للمعطلين في ملفهم، وأن من يدبر هذا الملف هم آخرون أعلى منه شأنا..
آخر خرجات السيد بنكيران ومن معه، مشاركته في جريمة سيعرف صداها مستقبلا من خلال رضاه عن إملاءات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى خفض- إن لم نقل حجب- التوظيف في القطاع العام مقابل التشجيع على القطاع الخاص بغية تخفيض كتلة الأجور وخلق التوازن كما يزعمون. هي قرارات سيكون لها تأثير على المواطنين البسطاء والكادحين، وحتى الميسورين أيضا الذين يرون في الوظيفة العمومية منقذا لهم ولعائلاتهم مادام أن القطاع الخاص في المغرب غير مهيكل، وليست فيه أي ضمانات...
جمال الفقير.

على هامش امتحانات الباكالوريا بالمغرب....

إضافة تسمية توضيحية

صراحة، كلما جاءت مرحلة امتحانات الباكالوريا إلا وأسترجع ذكريات ماضية، وينتابني إحساس غريب باللحظة التي كنا نعد فيها العدة لاستقبال الامتحانات . كنا كلنا جد ومثابرة واستشراف لمستقبل يبشر بكل الخير، لكن صدمتنا بعد الحصول على شهادة الباكالوريا كانت كبيرة بعدها.

لأجل هذا صرت أشمئز من طريقة ترويج الإعلام الرسمي والمسئولين لفترة الامتحانات، من خلال الحديث عن عدد المترشحين لها ، وعن سبل إنجاحها، وطرق محاربة الغش الذي يكثر فيها، فيتم تلخيص قيمة الباكالوريا في فترة محددة، وفي أمور من المفترض أن تكون شكلية روتينية مكملة لما يمكن أن تسير عليه الأمور عندما تكون في سكتها الصحيحة.

وهذا يجعلنا أمام وابل من الأسئلة التي تنتظر أجوبة شافية لها أسئلة من مثل: ما طبيعة التعليم الذي تلقاه هؤلاء والذي سيختبرون فيه ؟ هل يتوافق واقعهم السوسيوثقافي الذي يعيشونه مع المقررات الدراسية والمنظومة التعليمية، ومن تم هل حققوا تراكما معرفيا ومنهجيا بالشكل الذي يجعلهم قادرين على الدفاع عنه والإجابة عليه في الامتحانات التي سيجرونها؟

لنستبق الأمور، ولنفترض أننا استطعنا الحد من الغش الذي يطبل له وزير التربية الوطنية وأتباعه، واستطعنا تحقيق نسبة كبيرة من النجاح، وبمعدلات مرتفعة، فهل هذه الشهادة (الباكالوريا) صار معترف بها من طرف المعاهد والجامعات الدولية والوطنية بما يتيح للحاصل عليها الولوج إلى أي تخصص يريد؟ قبل ذلك ما مصير هذا المترشح الذي يهلل له الإعلام بعد أن يحصل على الشهادة، والذي ينسى بعد ذلك كأنه لم يكن؟ أليس مأوى غالبية الحاصلين عليها الجامعة المنخورة، مع العلم أن هذه الأخيرة تنتج عشرات الآلاف من المعطلين سنويا تتغاضى الدولة عن توظيفهم، فتحاسبهم بمنطق أن تخصصاتكم لا تناسب سوق الشغل، مع العلم أنها مشجع رئيسي لهم في بداياتهم الأولى؟

أسئلة من هذا النوع وصعوبة الإجابة عنها هي التي تجعل غالبية الحاصلين على الباكالوريا يرتبكون ويحزنون بعد فرح لحظي يتشاركون فيه مع العائلة والأحباب ، لأن سؤالا بدهيا هو الآخر يخالجهم ويطرح نفسه عليهم بعنف وشدة بمجرد الحصول على الشهادة المعلومة ، وهو : و بعد، هل ستمكننا هذه الشهادة من الحصول على وظيفة و تحقق لنا عيشا كريما ؟

وليس الغرض من إثارة هذه الأسئلة ممارسة نوع من التيئيس، وإنما غرضه تنبيه القيمين على الشأن التعليمي بالمغرب ودعوتهم إلى التأمل في المنظومة التعلبيمية المختلة من أجل معالجتها معالجة دقيقة لا ترقيعية، وذلك حتى ننتج تعليما متميزا من شأنه إنتاج نخب متميزة قادرة على الدفع بعجلة التنمية والتطور، وكل ذلك لا يمكن( طبعا) لا يمكن أن يتحقق إلا بتقديم الدعم اللامشروط والمستمر على مدار مراحل التعلم .

إن وضع الأصبع على الجرح مباشرة هو الكفيل بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إذ عوض أن نحارب الغش في الباكالوريا كنتيجة، فلنحارب السبب الذي أسهم في وجود الغش أصلا حتى نرقى إلى ما هو أحسن. وهو المسكوت عنه (للأسف) من طرف المسئولين لأسباب مضمرة تحمل في طياتها ما تحمل، وتطرح العديد من الأسئلة. فإذا كان الغش في الامتحانات يعتبر شكلا من أشكال الخيانة، فإن السكوت عن السبب وراء الغش يعد الخيانة بعينها...

 جمال الفقير.

الحلال بين والحرام بين يا فخامة رئيس الحكومة..

 تأكد من خلال  مجموعة من التجاوزات والخروقات -التي تخص  العديد من الحقوق- أننا فقط أمام شعارات رنانة وكلام فضفاض لا طائل منه، ومجرد حبرعلى ورق"، خاصة بعد أن ارتفعت وتيرة الاعتقالات والقمع  والتعنيف غير المبرر، مع وصول الإسلامويين إلى الحكم وطفت  بزعامة عبد الإله  بنكيران.

       تأتي على على رأس هذه التجاوزات: التدخلات العنيفة والمتواصلة  بالعاصمة الرباط في حق المعطلين، والتي وصلت إلى حد  الضرب في مناطق حساسة من الجسم ما سبب  إصابات في  الرأس وكسور متنوعة،  نتج عن كل ذلك إصابات وعاهات مستديمة وتعرض العديد منهم لاعتقالات ولمحاكمات ولتهم واهية لازلوا متابعين عليها. تجاوزات وانتهاكات تهدف إلى إقبار الأصوات  المطالبة بالشغل الذي هو حق وليس امتيازا.

      الأمر المحسوم فيه هنا،  هو أن حكومة  حزب العدالة والتنمية، صارت ضد التيار الذي أعلنته لنفسها سابقا بكونها ستنهج   الحوار عوض المقاربة الأمنية القمعية ، هكذا وعوض أن تحارب المقاربة  القمعية الفاشلة وتسعى إلى إيجاد  حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية  وغيرها، نجدها تبدع في إعطاء تبريرات واهية كانت إلى عهد قريب ترفضها، منها  ـ استرجاع هبة الدولة  ومنع احتلال الملك العمومي وعدم عرقلة السير وحماية المواطنين، وكأن  الأطر العليا المعطلة مستعمرة،  أو وعبارة عن ثلة من قطاع طرق غرباء عن الوطن الذي هو المغرب،  وليسوا مواطنين  مغاربة.

      لما لا تعي حكومة بنكيران  أن هبة الدولة لا تسترجع باستعراض العضلات على محتجين معطلين، هم خيرة هذا البلد وفقط يطالبون بحقوقهم، ويحتجون بطرق سلمية وحضارية؟

      لماذا لا يتم   استرجاع هبة الدولة يكون بمحاربة  الفساد الذي عشش منذ سنوات ؟

         لماذا لم يتم تفعيل الضريبة على الثروة؟ لماذا لا يتم الكشف عن عائدات الفوسفاط وأين تذهب ولصالح من؟ لماذا لا يتم الكشف عن وجهة الهبات النقدية من حصص البترول والغاز التي تقدمها دول مثل السعودية والإمارات للمغرب؟  

       لماذا لا يكون هناك  توزيع عادل للثروة بين أبناء الشعب لا إفقار الفقير وإغناء الغني وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة الخادعة والماكرة التي تحمل الكثير من الخبث على الفقراء والكادحين ومنهم فئة المعطلين؟

       لماذا لا يتم  إصلاح القضاء المنحل وتحقق العدالة الاجتماعية، وتعلن الحرب على اللوبيات الداخلية والخارجية  التي تمتص دماء المغاربة  وأموالهم؟

     لماذا  تفكر الحكومة الموقرة في تخليص أبناء الشعب من شبح العطالة الذي لم تختره بمعية إرادتها، وبغية عدم عرقلة الزاد الذي يتوفر عليه هؤلاء المعطلون من معلومات ثرة من شأنها المساهمة في تنمية البلاد وخدمتها على أحسن ما يرام، كل حسب تخصصه؟

     هل نحن في دولة تحترم نفسها، وتحترم المواثيق الدولية والدساتير التي توضع.؟ أين هو التفعيل الحقيقي للفصول التي تتيح الحق في الحرية والتظاهر والحق في الشغل؟

    لقد رضي عبدالإله بنكيران وأتباعه الدخول في لعبة سياسية قدرة لتدبير مرحلة وفقط، وستكوننون بذلك مادة دسمة لعشاق كتابة التاريخ في العشر سنوات أو العشرين سنة المقبلة بإذن الله....

مقاطعة موازين ضرورة ملحة فرضتها الظروف والسياقات.....

نظم مهرجان موازين في ظل أوضاع مشحونة عاى جميع المستويات... أمر يثير الكثير من السخرية والاستغراب،لذلك نتساءل : من هي فئة الشعب التي تعشق المهرجان وتتشب به ؟ هل هي الفئة الغالبة المحرومة والكادحة التي تكابد من أجل قوت يومها أم الفئة التي تملك ما تيسر من الأموال والثروات أو غيرها ؟ بمعنى آخر من هم المغاربة الذين يرغبون في بقاء موازين ويمثلون الشعب بعد أن صرح أحد المسؤولين إلى أن حوالي 2 مليون من المغاربة يحضرون المهرجان؟ هل فعلا مهرجان موازين هو انتصار لمغرب الثقافات، وانتصار للفن والإبداع في صيغته الحالية وفق الظروف والسياقات الوطنية والدولية؟ ما طبيعة مرتادي موازين؟ وهل نسبتهم تفوق نسبة المغاربة المقاطعين له والرافضين له من مختلف ربوع المغرب.؟

إطلالة سريعة لطبيعة مرتادي هذا المهرجان ومواصفاتهم الطبيقية والجنسية والمعرفية ، ستسعف في اكتشاف أن أبناء الأبهة من المغاربة - الذين فهموا الحداثة بالمقلوب وأخذوا قشور الأشياء عنها، والذين يتهافتون على رؤية النجوم والمشاهير حتى يتباهوا بهذا أمام أقرانهم- يتصدرون حفلات المهرجان، إلى جانب بعض الفئات من الميسورين والكادحين والمهمشين الذين هم ضحية أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والفكرية المستفحلة والمتأزمة.

إننا نتحدث يا سادة عن الفئة التي تضم خاصة شباب وشابات ومراهقي ومراهقات الطبقة المهمشة التي تنتمي لضواحي الرباط وسلا وما جاورهما، والتي تحضر لتفرغ في مثل هذه المناسبات مكبواتها وما يخالجها وما تعانيه من أزمات نفسية واجتماعية واقتصادية وفكرية.

أشار المسؤول عن عدم مقاطعة المهرجان وعدم إلغائه هم هؤلاء المرتادون ك، إلا أننا نرى عكس ذلك، فالدولة المغربية هي المسؤول، لأنها باستمرارها في تنظيمه تمارس هواية التضليل، وتراوغ بكل ما أوتي لها، فمثل هذه المهرجانات غايتها التخدير والتدجين للوصول إلى الغايات المضمرة.

إن المغاربة يرفضون مهرجان موازين ليس لكونه يخالف الوازعين الديني والاخلاقي، بل إن الأمر أعمق من ذلك، حتى لا نوصف بكوننا متزمتين ولا ننتصر للفن والإبداع. لا يهم أن تأتي لوبيز أو مادونا أو نانسي أو تامر أو... وإنما:

أو هل يجوز أن ننشئ وننظم مهرجانا للغناء والرقص تصرف فيه أموال باهظة ولازال العديد من فئات الشعب تعيش في العراء وتلتحف الأرض لا بيت لها ولا مأوى بعد أن هدمت بيوتها، وبالتالي هي تتئن وتغني بطريقتها الخاصة من جراء القر والبرد، وترقص بطريقتها الخاصة جراء الجوع وقسوة الحياة وضيق اليد ؟

من المبررات التي تقدم هي أن هذا المهرجان ليس فيه إهدار للمال العام، وأن مساهمة الدولة لا يتجاوز 6 في المائة(وما خفي كان أعظم)، وأن المساند والممول الرسمي هم شركات خاصة. ونحن نقول، نعم فيه إهدار للمال العام، وإن كان بتلك النسبة، ثم لماذا هذه الشركات الخاصة لا تفكر في توفير فرص شغل جديدة لأبناء الشعب العريضة، ومنها فئة المعطلين التي تعاني الويل والويلات في شوارع الرباط وقبة البرلمان وفي جميع ربوع المغرب، ولماذا لا يستغل جزء من مال هذه الشركات في مساعدة باقي فئات الشعب المحرومة من أبسط شروط العيش الكريم؟ لماذا لا تفكر هاته الشركات الخاصة في الاستجابة لمطالب عمالها المضربين الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم المزرية ومن ساعات العمل الطويلة التي يقضونها بدون تعويضات، ومن دون أي ضمانات، وفي غياب التغطية الصحية لغالبيتهم ؟

لاشك إذن، أن تنظيم مهرجان موازين وفق السياقات والظروف الحالية التي يمر منها المغرب ضحك على أبناء الشعب وإلهاء لهم..

يبقى أن نعترف، ما كل المغاربة بمقاطعين موازين ولو حرصت..

جمال الفقير

الحقيقة المرة التي لم يتقبلها رئيس الحكومة......

غالبا ما تكون الحقيقة صعبة ومرة،  وفي أحيان كثيرة، إلا أنه وجب تقبلها باعتبارها ترجمة طبيعية   ونتيجة حتمية لقرارات وممارسات معينة. وهذا الأمر يجوز أن نسقطه على الحكومة المغربية  برئاسة حزب العدالة والتنمية، ذلك أنها ترفض حالة الفشل  التي هي عليه لغياب خطط  واستراتيجيات للتسيير وأشياء أخرى.

         لقد سمحت الأخطاء والزلات اليومية بالاقتناع شيئا فشيئا أننا  أمام حكومة عاجزة تماما عن التقدم ولو خطوة إلى الأمام في سبيل إصلاح ما يمكن إصلاحه، إذ عوض أن تنكب على وضع استراتيجيات وخطط في شتى المجالات من أجل إقناع الشعب بالنوايا الحسنة وترجمة كل ذلك على أرض الواقع، نلفيها قد فتحت على نفسها جبهات من الحرب، واهتمت فقط بالدخول في غوغاء كلامية لا قيمة  ولا طائل لها. فأعطت بذلك فرصة للخصوم من أجل الانقضاض عليها- خاصة- بعد  أن أعلنت  حلولا ترقيعية تستهدف جيوب المواطنين بالدرجة الأولى، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- قرار الزيادة في المحروقات باعتباره أولى القرارات التي خالفت المألوف حكومة بنكيران .

          إن أسئلة  صريحة ومنطقية كانت قد طرحت نفسها بقوة  منذ  فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات  على العديد من المتتبعين أو لنقل جل المهتمين بالشأن السياسي المغربي والعارفين للكثير من كواليسه، لعل من بينها: هل فعلا ستستطيع حكومة العدالة والتنمية امتلاك الجرأة الكافية لمواجهة اللوبيات الداخلية والخارجية؟  قبل ذلك هل ستستطيع أن تقف ندا للند أمام الضغوط التي قد يسببها  المحيطون بالقصر؟ هل لها من الحنكة السياسية الكافية ومن البسالة القدرة والإحساس بالمسؤولية  التي قد تجعلها تسمي الأسماء بمسمياتها عوض أن تستعمل  رموزا وأسماء تنم  عن غباء وخوف وجبن سياسي؟

       لقد خندق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران نفسه عندما صار يمارس دور الضحية وينأى بنفسه عن دور الجلاد، بمعنى آخر ورط  نفسه عندما اتخذ لنفسه رجلا في الأغلبية ورجلا في المعارضة ، وأعلن عن وجود تماسيح وعفاريت تمنعه من محاربة الفساد، لكنه لم يمتلك الجرأة  ليسمي الأشياء بمسمياتها.

بذلك نلفي أن بنكيران قد رفض حقيقة فشله المرة ولم يتقبلها، رغم أن هذه الحقيقة قد تبدت للجميع بعد أن انقلبت الطاولة على وجهه  وسقط من برج الشعبوية الذي احتله لشهور عدة، وكان ضحية كل ذلك عموم أبناء الشعب خاصة منهم  الفقراء والأميون وضعاف النظر...

جمال الفقير