الحلال بين والحرام بين يا فخامة رئيس الحكومة..

 تأكد من خلال  مجموعة من التجاوزات والخروقات -التي تخص  العديد من الحقوق- أننا فقط أمام شعارات رنانة وكلام فضفاض لا طائل منه، ومجرد حبرعلى ورق"، خاصة بعد أن ارتفعت وتيرة الاعتقالات والقمع  والتعنيف غير المبرر، مع وصول الإسلامويين إلى الحكم وطفت  بزعامة عبد الإله  بنكيران.

       تأتي على على رأس هذه التجاوزات: التدخلات العنيفة والمتواصلة  بالعاصمة الرباط في حق المعطلين، والتي وصلت إلى حد  الضرب في مناطق حساسة من الجسم ما سبب  إصابات في  الرأس وكسور متنوعة،  نتج عن كل ذلك إصابات وعاهات مستديمة وتعرض العديد منهم لاعتقالات ولمحاكمات ولتهم واهية لازلوا متابعين عليها. تجاوزات وانتهاكات تهدف إلى إقبار الأصوات  المطالبة بالشغل الذي هو حق وليس امتيازا.

      الأمر المحسوم فيه هنا،  هو أن حكومة  حزب العدالة والتنمية، صارت ضد التيار الذي أعلنته لنفسها سابقا بكونها ستنهج   الحوار عوض المقاربة الأمنية القمعية ، هكذا وعوض أن تحارب المقاربة  القمعية الفاشلة وتسعى إلى إيجاد  حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية  وغيرها، نجدها تبدع في إعطاء تبريرات واهية كانت إلى عهد قريب ترفضها، منها  ـ استرجاع هبة الدولة  ومنع احتلال الملك العمومي وعدم عرقلة السير وحماية المواطنين، وكأن  الأطر العليا المعطلة مستعمرة،  أو وعبارة عن ثلة من قطاع طرق غرباء عن الوطن الذي هو المغرب،  وليسوا مواطنين  مغاربة.

      لما لا تعي حكومة بنكيران  أن هبة الدولة لا تسترجع باستعراض العضلات على محتجين معطلين، هم خيرة هذا البلد وفقط يطالبون بحقوقهم، ويحتجون بطرق سلمية وحضارية؟

      لماذا لا يتم   استرجاع هبة الدولة يكون بمحاربة  الفساد الذي عشش منذ سنوات ؟

         لماذا لم يتم تفعيل الضريبة على الثروة؟ لماذا لا يتم الكشف عن عائدات الفوسفاط وأين تذهب ولصالح من؟ لماذا لا يتم الكشف عن وجهة الهبات النقدية من حصص البترول والغاز التي تقدمها دول مثل السعودية والإمارات للمغرب؟  

       لماذا لا يكون هناك  توزيع عادل للثروة بين أبناء الشعب لا إفقار الفقير وإغناء الغني وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة الخادعة والماكرة التي تحمل الكثير من الخبث على الفقراء والكادحين ومنهم فئة المعطلين؟

       لماذا لا يتم  إصلاح القضاء المنحل وتحقق العدالة الاجتماعية، وتعلن الحرب على اللوبيات الداخلية والخارجية  التي تمتص دماء المغاربة  وأموالهم؟

     لماذا  تفكر الحكومة الموقرة في تخليص أبناء الشعب من شبح العطالة الذي لم تختره بمعية إرادتها، وبغية عدم عرقلة الزاد الذي يتوفر عليه هؤلاء المعطلون من معلومات ثرة من شأنها المساهمة في تنمية البلاد وخدمتها على أحسن ما يرام، كل حسب تخصصه؟

     هل نحن في دولة تحترم نفسها، وتحترم المواثيق الدولية والدساتير التي توضع.؟ أين هو التفعيل الحقيقي للفصول التي تتيح الحق في الحرية والتظاهر والحق في الشغل؟

    لقد رضي عبدالإله بنكيران وأتباعه الدخول في لعبة سياسية قدرة لتدبير مرحلة وفقط، وستكوننون بذلك مادة دسمة لعشاق كتابة التاريخ في العشر سنوات أو العشرين سنة المقبلة بإذن الله....