رسالة ترحيب

مرحبا بكم في مدونتي الخاصة، شكرا لكم على الزيارة.

الجمعة، ديسمبر 07، 2012

عبد الإله بنكيران وحرقة الاكتواء بنيران احتجاجات المغاربة...


بقلم جمال الفقير.                       

       إن الوضعية التي يوجد عليها الشارع المغربي الذي يلح على ضرورة الاستجابة لمطالبه لا تبشر بالخير   بالنسبة لحكومة عبد الإله بنكيران. فرغم التعتيم الإعلامي الذي يطال  العديد من الاحتجاجات الشعبية على مستوى ربوع المغرب، إلا أن التطور التكنولوجي ووجود إعلام إلكتروني غير رسمي وشبكات تواصل قد فضح الصمت المطبق، والضرب من تحت الحزام، و كذب الكلام المعسول بأن المغرب يعيش فترة تتميز بحقوق إنسان معتبرة، وهو الأمر الذي عبر عنه رئيس الحكومة بالقول إن " العام زين في المغرب".
      لا شك  أن احتجاجات من قبيل  تالسينت وميضر الرباط ومراكش وطاطا وغيرها من المناطق، قد أعادت  الاحتقان من جديد للشارع المغربي، وربما أن  عفوية الاحتجاج ضد بنكيران وغيره التي عادت هي أكثر عفوية من سابقتها التي كانت في السنة الفارطة، ما يجعل حكومة بنكيران في ورطة حقيقية ستعصف لا محالة بها، خاصة وأن أنها لم تستطع احتواء الوضع والاستجابة للعديد من المطالب التي يطالب بها المحتجون باختلاف نوعيتهم وطبيعة مطالبهم في قطاعات متعددة، وعلى رأسها مطلب الشغل بالنسبة لشريحة كبيرة من أبناء الشعب المعطلين أصحاب الشواهد العليا وغيرها، والذين صارت الرباط ومدن أخرى تعج بهم، خاصة في ظل التزامات واضحة قانونية وعلى رأسها المرسوم الوزاري 02-11-100...
       لقد وعدت الحكومة بالإصلاح و القضاء على الفساد فلم تف بالغرض، لذلك عليها أن تتحمل المسؤولية الحقيقية، بعيدا عن المقاربة الأمنية القمعية للاحتجاجات التي  أثبت التاريخ أنها لا تجدي نفعا. والحديث عن أن الدولة بقمعها تسترجع هيبة الدولة هو عبث في عبث وذر للرماد على العيون بعيدا عن الاسترجاع الحقيقي لهيبة الدولة، وكما أوضح ذلك الباحث المغربي حسن طارق فهيبة الدولة " ليس على الفقراء والمعطلين"، وإنما هناك مفسدون حقيقيون ومصاصو دماء يعيثون في الأرض فسادا ولا أحد يكلمهم..
         إن بفضل الانتهاكات و المقاربة الأمنية القمعية للاحتجاجات تم رفض طلب المغرب لكسب عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في حين تمت الاستجابة لدول إلى عهد قريب كانت تعيش الحضيض (كينيا،
إثيوبيا، ساحل العاج ...). بفضل هذه المقاربة القمعية للاحتجاجات دق العديد من المهتمين ناقوس الخطر على حكومة بنكيران، فقد صرح  الباحث المغربي أحمد عصيد بأن "عودة القمع مؤشر على غياب التغيير والإصلاح الحقيقي"  ما يدل على أن قمع الاحتجاجات دليل على التراجع عن الإصلاح المعلن.
لا بل شهد شاهد من أهلها عندما حذر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أحد أقطاب الأغلبية الحكومية من انفجار اجتماعي إن استمرت الأوضاع كما هو عليه. هي خطوة ذكية من قبل  هذا الأخير لحفظ ماء الوجه أمام الشعب ورفع مسؤوليته عن ما يقع في المغرب وتحميلها لحزب عبد الإله بنكيران الذي يستفرد بالقرارات الحكومية. كما أوضح هو. 
 لاشك أن أشهر  هذه الحكومة  قد صارت محسوبة على رؤوس الأصابع والأيام ستثبت ذلك، فلا يغرنك إشادة بنكيران برجال الأمن ومعاناتهم، ولا يغرنك الطريقة المريحة التي يحاول الإجابة بها عن مجموع التساؤلات التي تطرح عليه. فكم بدا واثقا حسني مبارك( وغيره) وهو يلقي خطابه الأخير رغم أنه أغمي عليه في الكواليس عدة مرات...