أمر مثير للسخرية والاهتمام ما يقوم به وزراء حكومة بنكيران خاصة أولئك الذين ينتمون لحزب العدالة والتنمية. أو ؟ هل يكفي أن تتفنن في الخطابات الشعبوية والمزايدات السياسية حتى تصف نفسك بأنك بن الشعب منه وإليه؟ أو هل يكفي أن تذهب للأسواق الشعبية وتبتاع حاجياتك منها لتقول بأنك لم تغير طباعك وعاداتك اليومية وتبرز أنك مواطن عادي كالباقين؟ هل يكفي أن تواصل أكل البيصارة وترفض سيارة الدولة لنقول إنك تتغيى ترشيد النفقات وتعيش عيشة الفقراء والكادحين؟
لا ثم ألف لا، إن المغاربة اليوم قد أعوزهم الحال وقد ضاقت بهم الأرض بما رحبت، إن كنت ترفض الاستفادة المادية من المنصب الوزاري الذي أنت عليه، فأنت بحكم أنانيتك استفدت وتضخمت أناتك على اعتبار أن ما قمت به لا يدخل في صلب مخططاتك وبرامجك، بل إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رغبة في تبيان صورة نموذجية ومثالية يعتريها الكثير من المكر والخداع السياسي، أو لنقل الدهاء السياسي.
المغاربة اليوم لا يريدون أن يروك سيدي بنكيران تدعي الفقر مثلهم وتعيش عيشتهم، بل يأملون في أن يعرفوا من هم الذين تسببوا في فقرهم وعوزهم، ومن أكل أموال الشعب وامتص جيوبهم وأثقل كاهلهم بالضرائب التي يؤدونها. بليد من يعتقد يا سيدي بأن المغاربة سيقتنعون بأنكم تحاربون الفساد عندما تلقون القبض على من سرق بيضة أو خبزة لسد رمق الجوع اليومي، لأن محاربة الفساد تقتضي محاولة اجتتثاته من جذوره، والقيام بهذا الأمر يتطلب المحاسبة على أعلى مستوى، وذلك من خلال الكشف عن رؤوس الفساد الذين يمتصون دماء الضعفاء.
الأسئلة المطروحة هنا هل تستطيع الحكومة الحالية أن تقوم بالدور المنوط لها في هذا المجال ؟ ذلك أن القيام بهذا الدور يعني امتلاك جرأة سياسية، وكفاءة عالية في التسيير والقدرة على الثبات في المواقف المعلنة سابقا. هل تمتلك الحكومة الشجاعة الكافية لمواجهة كبار هؤلاء المفسدين الذين يشكلون لوبيات تحصن نفسها بنفسها، وتنسج خيوطا مع بعضها البعض ومع بعض الشخصيات النافذة في الدولة. بمعنى آخرهل الحكومة قادرة على تجاوز ضغوطات هاته اللوبيات وحماتهم؟ هل هي قادرة على أن تخلخل الأمور دون أن يتسبب ذلك في فتح النار على نفسها – من موقعها في الحكومة- من جهة، وفتح النار على الدولة المغربية بصفة عامة. لنفترض جدلا أن للحكومة القدرة على ذلك، هل ستسمح الدولة المغربية بحدوث الأمر؟...
من بين المبادرات التي قام بها عبد العزيز رباح وزير التجهيز والنقل في الحكومة الحالية، قيامه بنشر لوائح المستفيدين من رخص النقل. حيث أشار – مصرحا لبعض وسائل الإعلام- إلى أن هناك "رسائل توجه من خلال هذه المبادرة تتمثل في العزم على مواصلة الإصلاح في سياق مغربي يتسم بالجرأة والرشد السياسي"٬ فعن أي جرأة وعن أي رشد سياسي نتحدث؟
لا يكفي فقط الكشف عن أسماء المستفدين من رخص النقل، أو رخص الصيد في أعالي البحار، ورخص مقالع الرمال لنتحدث عن إصلاح وجرأة وو، ذلك أن القيام بهذا الكشف يعد باطلا ما لم تتبعه مبادرات في نفس السياق، من قبيل أن يتم مراجعة من هؤلاء المستفيدين، وما عدد الرخص التي استفاد منها كل شخص من هؤلاء؟ وهل هؤلاء في حاجة ماسة إليها إلى اليوم، بغية سحبها ممن هم في غنى عنها، ولما لا إعطائها لمن هم في أمس الحاجة إليها؟ وهنا بالذات، قد أثفق مع مقترح الشيخ الفيزازي للحكومة الحالية بشأن هذه الرخص ، فعوض أن يستفيذ منها أشخاص راكموا الثرواث والثرواث، لما لا يتم سحبها ومنحها لفئة المعطلين وغيرهم من الذين هم في أمس الحاجة إليها؟
لاشك أن القيام بهذه المراجعة هو الذي سيفضي بالقول إن هذه المبادرة تتغيى الإصلاح، وتتسم بنوع من الجرأة والنضج السياسي.
أما عدم القيام بمراجعة من هذا النوع والاكتفاء فقط بنشر لوائح المستفيدين، فهو مبادرة لا تعدو أن تكون مجرد ورقة لعبت بها حكومة بنكيران من أجل تبيان حسن نواياها وتلمع من خلالها صورتها أمام الرأي العام التي بدأت تتلوث، خاصة فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع المطالب الاجتماعية والسياسية التي ما فتئت .......ترفع، واتخاذها للمقاربة الأمنية عوض الحوار.
جمال الفقير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق