ونحن على أبواب الانتهاء من التعديل الحكومي لأجل ميلاد الحكومة في نسختها الثانية يعوض فيها التجمع الوطني للأحرار حزب الاستقلال المستقيل، لابد من الإشارة إلى بعض الأمور والمعطيات حتى لا نبيع مرة أخرى الوهم للمغاربة، لا فرق بين الحكومات مادام أن دورها فقط تنفيذ الأوامر وفقط، وتطبيق برنامج معد سلفا من قبل دوائر أخرى...
لأجل هذا، نحتاج في المغرب إلى أن نربط المسؤولية بالمحاسبة. وهذا الأمر لن يتأت -طبعا- إلا بتقديم تنازلات ملكية واضحة حتى يتحقق الشرط الديموقراطي، الشرط الذي من شأنه أن يدفع إلى إصلاح حقيقي واضح وحقيقي غير ترقيعي، وذلك بعيدا عن الشوشرة والمزايدات الفارغة التي لا تسمن من جوع ..
لتعطى الصلاحيات للآخرين الذين هم في موقع مسؤولية بلا مسؤولية سوى أنهم جالسون ينتظرون الإشارات والأوامر ، كل هذا بغية أن نحاسب كل واحد على أفعاله وأن لا نظل معلقين متفرجين مشدوهين لما حصل ويحصل. والأمثلة كثيرة في هذا الصد: مثلا: قضية البدوفيل دانييل كالفان مغتصب أطفال القنيطرة الذي تم العفو عنه من حاسبنا...؟
قضية محاربة الفساد والتماسيح والعفاريت من نحاسب فيها؟ هل نحاسب بنكيران الذي لا يتكلم بشكل مباشر عن الذين يواجهونه أم نحاسب حكومة الظل التي هو خاتم في أصبعها...؟
ماذا أصدر سوى فرض الضريبة على الرواتب الإضافية ووضع القانون المنظم للولوج للمناصب السامية – تقريبا - فمن نحاسب ؟
نلحظ كيف أن اللوبيات الداخلية والخارجية تتحكم في ملفات وقضايا تقلبها كيفما تشاء وتراعي فيها مصالحها، من هذا المنطلق .
المغرب لا يزال يحتاج إلى إصلاح القضاء المنحل والتوزيع العادل للثروات ولا يزال يحتاج إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فمن نحاسب؟
في قضية المعطلين هناك مرسوم وزاري أصدر بمجلس وزاري برئاسة الملك هو 02-11-100 فطبق على فئة ولم يطبق على فئة من نحاسب؟ خاصة وأن الحكمة في هذا الملف تقتضي محاولة احتضان جميع أطياف هاته الفئة من الشعب والدفاع عنها لإيجاد حلول لمعضلتها بدل إهانتها، حتى لا يتسرب الملل واليأس فيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بعد أن لا تجد من يسمع لشكواها وهمومها ...
جمال الفقير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق