مرة أخرى أخلفت حكومة عبد الإله بنكيران الوعد مع المغاربة ودشنت يومها الأول بعد اليوم العالمي لحقوق الإنسان بيوم دموي في شوارع الرباط، حيث تسربل الدم في شوارع الرباط وساحة البرلمان وامتد انهمار الدم الأحمر من الأجساد النحيلة حتى وصل إلى الشوارع البعيدة والمستشفيات التي تركته يسيل بغزارة.
هي ليست قصة مفتعلة نحاول أن نقصها عليكم ونضفي عليها طابعا در
اميا
بل هو أمر واقعي وقصة واقعية حقيقة مرة نعيش فصلا من فصولها في عهد حكومة
عبد الإله بنكيران، فلم تثن التقارير الدولية والوطنية التي رسمت صورة
قاتمة عن حقوق الإنسان غداة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بل
صارت حافزا على الاستمرار في نفس النهج وربما هذه المرة أكثر تصعيدا وأكثر
ارتباكا من سابقاتها، وقد يطرح السؤال لماذا؟
إن الإجابة عن هذا السؤال يستدعي منا بالضرورة التمعن في الوضعية الراهنة التي يعيشها المشهد المغربي في شتى المجالات، أو لنقل للدقة أكثر إنه مع وجود احتقان شعبي هاجسه الرغبة في تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي، ومع وجود مشهد سياسي جد متوثر ومختل صارت الدولة المغربية ( وليس الحكومة) جد مرتبكة ومرتعبة مما يمكن أن يقع في هذه الفترة بالذات، لأن هذه الفترة بالذات وحسب رؤيتنا المتواضعة هي النقطة التي ستفيض الكأس، وتجعل الحكومة المغربية والدولة المغربية يعيشان مأزقا حقيقيا.
وبالتالي ما على الدولة المغربية في هذه الحالة إلا التفكير في إجراء تعديل حكومي لامتصاص الغضب والضغوط الدولية والوطنية سواء في مجال الحريات أو حقوق الإنسان أو التشغيل أ و الصحة أو التعليم، أو محاربة الفساد وغيرها...
لذلك، نخلص ونقول إن الدولة المغربية ومع بداية فصل جديد من فصول مقاومة التغيير الحقيقي الذي يدعو له أبناء الشعب تسعى جاهدة إلى كبح الحركات الإحتجاجية التي من شأنها أن تسهم في إشعال فتيل عموم الحركات الاحتجاجية الصغيرة التي فقط تنتظر من ينير دربها. وتلك التي يمكن أن تنير الدرب هي الفئة المثقفة أو الشبه المثقفة التي ينتمي إليها الطلبة والأساتذة والمفكرون، وكذلك الأطر العليا المعطلة وغيرها..
إن نفس السبب الذي دفع الدولة إلى استباق منع التحام احتجاجات الشعب المغربي باحتجاجات الأطر العليا المعطلة كجزء من هذا الشعب في بداية احتجاجات(2011) السنة الماضية هو نفسه الذي يدفعها الآن إلى محاولة منعها هذا الالتحام(2012)، لكن الفرق هو أنه منع الالتحام بإخراج مرسوم وزاري هو 02-11-100 إلى حيز الوجود يبيح الإدماج المباشر مع الامتناع عن المقاربة القمعية لأنها لا تناسب الوضعية الحساسة آنذاك. أما الآن وفي هذه السنة الجديدة وبعد إحساسها( أي الدولة) بأن الأوضاع لم تعد تخيف من أجل القمع وبعد تطمينات شركائها الخارجيين فهي لا تتواني في قمع الاحتجاجات ومنع الالتحام بين عموم فئات الشعب في هذه الفترة بالذات وخاصة الالتحام المغضوب عليه بين الطبقة الكادحة والطبقة المثقفة أو شيه مثقفة التي تعد الأطر جزءا لا يتجزء منها..... للحديث بقية.
جمال الفقير...
إن الإجابة عن هذا السؤال يستدعي منا بالضرورة التمعن في الوضعية الراهنة التي يعيشها المشهد المغربي في شتى المجالات، أو لنقل للدقة أكثر إنه مع وجود احتقان شعبي هاجسه الرغبة في تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي، ومع وجود مشهد سياسي جد متوثر ومختل صارت الدولة المغربية ( وليس الحكومة) جد مرتبكة ومرتعبة مما يمكن أن يقع في هذه الفترة بالذات، لأن هذه الفترة بالذات وحسب رؤيتنا المتواضعة هي النقطة التي ستفيض الكأس، وتجعل الحكومة المغربية والدولة المغربية يعيشان مأزقا حقيقيا.
وبالتالي ما على الدولة المغربية في هذه الحالة إلا التفكير في إجراء تعديل حكومي لامتصاص الغضب والضغوط الدولية والوطنية سواء في مجال الحريات أو حقوق الإنسان أو التشغيل أ و الصحة أو التعليم، أو محاربة الفساد وغيرها...
لذلك، نخلص ونقول إن الدولة المغربية ومع بداية فصل جديد من فصول مقاومة التغيير الحقيقي الذي يدعو له أبناء الشعب تسعى جاهدة إلى كبح الحركات الإحتجاجية التي من شأنها أن تسهم في إشعال فتيل عموم الحركات الاحتجاجية الصغيرة التي فقط تنتظر من ينير دربها. وتلك التي يمكن أن تنير الدرب هي الفئة المثقفة أو الشبه المثقفة التي ينتمي إليها الطلبة والأساتذة والمفكرون، وكذلك الأطر العليا المعطلة وغيرها..
إن نفس السبب الذي دفع الدولة إلى استباق منع التحام احتجاجات الشعب المغربي باحتجاجات الأطر العليا المعطلة كجزء من هذا الشعب في بداية احتجاجات(2011) السنة الماضية هو نفسه الذي يدفعها الآن إلى محاولة منعها هذا الالتحام(2012)، لكن الفرق هو أنه منع الالتحام بإخراج مرسوم وزاري هو 02-11-100 إلى حيز الوجود يبيح الإدماج المباشر مع الامتناع عن المقاربة القمعية لأنها لا تناسب الوضعية الحساسة آنذاك. أما الآن وفي هذه السنة الجديدة وبعد إحساسها( أي الدولة) بأن الأوضاع لم تعد تخيف من أجل القمع وبعد تطمينات شركائها الخارجيين فهي لا تتواني في قمع الاحتجاجات ومنع الالتحام بين عموم فئات الشعب في هذه الفترة بالذات وخاصة الالتحام المغضوب عليه بين الطبقة الكادحة والطبقة المثقفة أو شيه مثقفة التي تعد الأطر جزءا لا يتجزء منها..... للحديث بقية.
جمال الفقير...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق