أمر مثير السخرية والاستغراب، هذا ما لامسته من تعليقات "أبو إسراء". أحد الذين علقوا على مقالي الأخير المعنون ب"" حيثيات فشل التجارب الإسلاموية في الحكم " في إحدى الجرائد الإلكترونية وكأنه لم يتمعن في المقال . فحكم عليه حكما مسبقا وجاهزا وخصص لذلك فقرات وأسطر مهممة، بل تجاوز ذلك إلى حد القدح في الشخص دون مناقشة الأفكار بشكل موضوعي يسود فيه منطق "الاختلاف لا يفسد للود قضية.". وهذا ما جعلني مضطرا للرد
سأحاول أن أناقش فكرة بفكرة:
أولا: استعمال الإسلاموي، هو استعمالمتداول ومقبول بما أنه يعبر عن غاية مقصودة يريد أن يصل إليها، وعن قصد لم يتم استعمال الإسلامي، فهناك بون شاسع بين الإسلامي الحقيقي والإسلاموي الذي يستغل الدين في السياسة ويزج بالإسلام في أمور ما أنزل الله بها من سلطان..
ثانيا: صاحب المقال لم يستنتج أن الأحزاب الإسلاموية لا تستطيع التدبير والتسيير ، بل تحدث عن انعدام التجربة وعن ""بعض"" "العقليات الإسلاموية المتحجرة التي تعتبر انتقادها ووصفها بالفاشلة في تسيير شؤون بلدانها مجرد هراء ورغبة في تعطيل عمليات ومبادرات الإصلاح، وتتشبث بأنا المثالية في التسيير والتدبير، وتتوهم نفسها التجربة التي لا يمكن أن تقع في الخطأ. لذلك لا تقوله مالم يقله.
ثالثا: المقال ليس فيه أي نوع من التحريض، وهو يقدم أسباب فشل التجارب الإسلاموية في الحكم ، التي أشار في الأخير إلى أنه كان بالإمكان أن تتفاداها لتقدم تجارب محترمة. لا يوجد خلاف في أن الفساد كان منذ زمن بعيد، لكن هذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات ملموسة يلحظها المواطن، لا الزيادة في الأسعار واستهداف البسطاء، وحماية الذي ستفيدون من خيرات البلاد والذين يوصفون بالتماسيح والعفاريت التي يعب محاربتها، لا بل تتم حمايتها. إذن هذه التجارب الإسلاموية لا تمتلك جرة وإرادة سياسيتين كما أشار المقال.
رابعا: الظرفية التي جاءت فيها هذه الأنظمة بارزة للعيان. من منا لا يعرف أن حزب العدالة والتنمية قد عقد صفقات من أدل عدم الخروج في الحراك الاجتماعي المغربي و فضل السلطة على الاصطفاف إلى جانب الشعب من أجل تحقيق العديد من المطالب.
خامسا: اسرد لي ماذا قدم بنكيران سوى فرض الضريبة على الرواتب الإضافية ووضع قانون منظم للولوج للمناصب السامية.ماذا قدم مرسي سوى الاقتراض من الخارج ووضع دستور ممنوح جمع فيه جميع الصلاحيات وأعاد المصريين لنقطة الصفر.
سادسا: إن الذي يجب عليك استيعابه يا سيدي هو أن هده التجارب الإسلاموية تؤدي ضريبة سكوتها عن التماسيح والعفاريت.، وضريبة إيمانها بالفكر الأحادي- إن كان هناك فكر-، وبالإيديولوجيا الأنانية.
سابعا : لا أدري كيف أنك مع صاحب المقال في العديد من النقط، وتصر على أنه مخطئ: من هو المخول له بأن يجبر الناس على دفع الضرائب هل الحكومات أم صاحب المقال؟ بطبيعة الحال المسئولية تقع على الحكومات التي تدافع أنت عنها.
عودة إلى الشق الذي تحدثت فيه عن الشرعية القانونية، عن أي شرعية تتحدث هل تستطيع أن تؤكد لي بأن كل من صوت لهذه التجارب الإسلاموية واع بما فيه الكفاية، ودارك لمن سيمنح صوته وللأفكار التي يروج لها ولمدى حقيقتها. طبعا لا، لأن الأمية متفشية يا سيدي، والناس مخدرون ومدجنون، الشيء الذي سمح بأن ينقادوا بمجرد استهداف وترهم الحساس والتحدث إليهم بمنطق ديني لغرض سياسوي -وليس سياسي-.
ولعلمك، الساكت عن الحق شيطان أخرص. هي وجهة نظر وأفكار خالجتني اعتمادا على معرفتي الضيقة والمحدودة كما سميتها، فلك الحق أن تتفق أو تختلف لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية..
مع محبتي..
جمال الفقير
