مأزق قمع احتجاجات الأطر العليا المعطلة...(وجهة نظر)

مرة أخرى أخلفت حكومة عبد الإله بنكيران الوعد مع المغاربة ودشنت يومها الأول بعد اليوم العالمي لحقوق الإنسان بيوم دموي في شوارع الرباط، حيث تسربل الدم في شوارع الرباط وساحة البرلمان وامتد انهمار الدم الأحمر من الأجساد النحيلة حتى وصل إلى الشوارع البعيدة والمستشفيات التي تركته يسيل بغزارة.
هي ليست قصة مفتعلة نحاول أن نقصها عليكم ونضفي عليها طابعا در

اميا بل هو أمر واقعي وقصة واقعية حقيقة مرة نعيش فصلا من فصولها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، فلم تثن التقارير الدولية والوطنية التي رسمت صورة قاتمة عن حقوق الإنسان غداة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بل صارت حافزا على الاستمرار في نفس النهج وربما هذه المرة أكثر تصعيدا وأكثر ارتباكا من سابقاتها، وقد يطرح السؤال لماذا؟
إن الإجابة عن هذا السؤال يستدعي منا بالضرورة التمعن في الوضعية الراهنة التي يعيشها المشهد المغربي في شتى المجالات، أو لنقل للدقة أكثر إنه مع وجود احتقان شعبي هاجسه الرغبة في تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي، ومع وجود مشهد سياسي جد متوثر ومختل صارت الدولة المغربية ( وليس الحكومة) جد مرتبكة ومرتعبة مما يمكن أن يقع في هذه الفترة بالذات، لأن هذه الفترة بالذات وحسب رؤيتنا المتواضعة هي النقطة التي ستفيض الكأس، وتجعل الحكومة المغربية والدولة المغربية يعيشان مأزقا حقيقيا.
وبالتالي ما على الدولة المغربية في هذه الحالة إلا التفكير في إجراء تعديل حكومي لامتصاص الغضب والضغوط الدولية والوطنية سواء في مجال الحريات أو حقوق الإنسان أو التشغيل أ و الصحة أو التعليم، أو محاربة الفساد وغيرها...
لذلك، نخلص ونقول إن الدولة المغربية ومع بداية فصل جديد من فصول مقاومة التغيير الحقيقي الذي يدعو له أبناء الشعب تسعى جاهدة إلى كبح الحركات الإحتجاجية التي من شأنها أن تسهم في إشعال فتيل عموم الحركات الاحتجاجية الصغيرة التي فقط تنتظر من ينير دربها. وتلك التي يمكن أن تنير الدرب هي الفئة المثقفة أو الشبه المثقفة التي ينتمي إليها الطلبة والأساتذة والمفكرون، وكذلك الأطر العليا المعطلة وغيرها..
إن نفس السبب الذي دفع الدولة إلى استباق منع التحام احتجاجات الشعب المغربي باحتجاجات الأطر العليا المعطلة كجزء من هذا الشعب في بداية احتجاجات(2011) السنة الماضية هو نفسه الذي يدفعها الآن إلى محاولة منعها هذا الالتحام(2012)، لكن الفرق هو أنه منع الالتحام بإخراج مرسوم وزاري هو 02-11-100 إلى حيز الوجود يبيح الإدماج المباشر مع الامتناع عن المقاربة القمعية لأنها لا تناسب الوضعية الحساسة آنذاك. أما الآن وفي هذه السنة الجديدة وبعد إحساسها( أي الدولة) بأن الأوضاع لم تعد تخيف من أجل القمع وبعد تطمينات شركائها الخارجيين فهي لا تتواني في قمع الاحتجاجات ومنع الالتحام بين عموم فئات الشعب في هذه الفترة بالذات وخاصة الالتحام المغضوب عليه بين الطبقة الكادحة والطبقة المثقفة أو شيه مثقفة التي تعد الأطر جزءا لا يتجزء منها..... للحديث بقية.

جمال الفقير...

عبد الإله بنكيران وحرقة الاكتواء بنيران احتجاجات المغاربة...

بقلم جمال الفقير.                       

       إن الوضعية التي يوجد عليها الشارع المغربي الذي يلح على ضرورة الاستجابة لمطالبه لا تبشر بالخير   بالنسبة لحكومة عبد الإله بنكيران. فرغم التعتيم الإعلامي الذي يطال  العديد من الاحتجاجات الشعبية على مستوى ربوع المغرب، إلا أن التطور التكنولوجي ووجود إعلام إلكتروني غير رسمي وشبكات تواصل قد فضح الصمت المطبق، والضرب من تحت الحزام، و كذب الكلام المعسول بأن المغرب يعيش فترة تتميز بحقوق إنسان معتبرة، وهو الأمر الذي عبر عنه رئيس الحكومة بالقول إن " العام زين في المغرب".

      لا شك  أن احتجاجات من قبيل  تالسينت وميضر الرباط ومراكش وطاطا وغيرها من المناطق، قد أعادت  الاحتقان من جديد للشارع المغربي، وربما أن  عفوية الاحتجاج ضد بنكيران وغيره التي عادت هي أكثر عفوية من سابقتها التي كانت في السنة الفارطة، ما يجعل حكومة بنكيران في ورطة حقيقية ستعصف لا محالة بها، خاصة وأن أنها لم تستطع احتواء الوضع والاستجابة للعديد من المطالب التي يطالب بها المحتجون باختلاف نوعيتهم وطبيعة مطالبهم في قطاعات متعددة، وعلى رأسها مطلب الشغل بالنسبة لشريحة كبيرة من أبناء الشعب المعطلين أصحاب الشواهد العليا وغيرها، والذين صارت الرباط ومدن أخرى تعج بهم، خاصة في ظل التزامات واضحة قانونية وعلى رأسها المرسوم الوزاري 02-11-100...

       لقد وعدت الحكومة بالإصلاح و القضاء على الفساد فلم تف بالغرض، لذلك عليها أن تتحمل المسؤولية الحقيقية، بعيدا عن المقاربة الأمنية القمعية للاحتجاجات التي  أثبت التاريخ أنها لا تجدي نفعا. والحديث عن أن الدولة بقمعها تسترجع هيبة الدولة هو عبث في عبث وذر للرماد على العيون بعيدا عن الاسترجاع الحقيقي لهيبة الدولة، وكما أوضح ذلك الباحث المغربي حسن طارق فهيبة الدولة " ليس على الفقراء والمعطلين"، وإنما هناك مفسدون حقيقيون ومصاصو دماء يعيثون في الأرض فسادا ولا أحد يكلمهم..

         إن بفضل الانتهاكات و المقاربة الأمنية القمعية للاحتجاجات تم رفض طلب المغرب لكسب عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في حين تمت الاستجابة لدول إلى عهد قريب كانت تعيش الحضيض (كينيا،

إثيوبيا، ساحل العاج ...). بفضل هذه المقاربة القمعية للاحتجاجات دق العديد من المهتمين ناقوس الخطر على حكومة بنكيران، فقد صرح  الباحث المغربي أحمد عصيد بأن "عودة القمع مؤشر على غياب التغيير والإصلاح الحقيقي"  ما يدل على أن قمع الاحتجاجات دليل على التراجع عن الإصلاح المعلن.

لا بل شهد شاهد من أهلها عندما حذر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أحد أقطاب الأغلبية الحكومية من انفجار اجتماعي إن استمرت الأوضاع كما هو عليه. هي خطوة ذكية من قبل  هذا الأخير لحفظ ماء الوجه أمام الشعب ورفع مسؤوليته عن ما يقع في المغرب وتحميلها لحزب عبد الإله بنكيران الذي يستفرد بالقرارات الحكومية. كما أوضح هو. 

 لاشك أن أشهر  هذه الحكومة  قد صارت محسوبة على رؤوس الأصابع والأيام ستثبت ذلك، فلا يغرنك إشادة بنكيران برجال الأمن ومعاناتهم، ولا يغرنك الطريقة المريحة التي يحاول الإجابة بها عن مجموع التساؤلات التي تطرح عليه. فكم بدا واثقا حسني مبارك( وغيره) وهو يلقي خطابه الأخير رغم أنه أغمي عليه في الكواليس عدة مرات...